قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.
چکیده
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.
http://www.lawgostar.com/main/1390/09/09/1172/
مقدمه:
نظریه بکاریا که یکی از طرفداران مکتب نئوکلاسیک بود توانست سیاست کیفری در فرانسه را تغییر دهد و انتظار می رفت که سطح ارتکاب جرم را کاهش دهد .
و از وقوع جرم جلو گیری کند ولی در واقع مشکلی که وجود داشت همین بود که هیچ روش آماری وجود نداشته که روند ارتکاب جرم رابرسی کند.
درسال 1827 آماری در کشور فرانسه منتشر شد که بیان می کرد هیچ تغییری در سطح ارتکاب جرم صورت نگرفته و آمار ارتکاب جرم به صورت منظمی پیش می رود این آمارها به روشنی شکست ساسیت های مجازاتی مکتب نئوکلاسیک را آشکار می کرد. و این شکست ها حاکی از آن بود که احتمالا” عوامل اجتماعی دیگر سطح جرم در جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد چیزی که در مکتب های قبلی به آن توجه خاصی نشده بود این تفکر جدید باعث به وجود آمدن شاخه جدیدی از جرم شناسی شد در نهایت به تحقق باوری شهرت یافت که از مهمترین اهداف این شاخه این بود که عوامل اجتماعی جرم را مورد مطالعه قرار می دهد.
جهت مطالعه کامل مقاله به نشانی ذیل بروید
http://www.lawgostar.com/main/1390/09/09/1168/
جرم از منظر عامه مردم به اعمال غیراخلاقی و مذموم اطلاق میگردد ولی از نگاه حقوقدانان و جرم شناسان تعریف متفاوتی دارد ، چون تعریف جرم در جرم شناسی بعنوان یکی از علوم تخصصی مورد استفاده عامه مردم نخواهد بود لذا در این مختصر به تعریف جرم ازدیدگاه حقوقی و به زبانی ساده خواهم پرداخت
تعریف جرم: مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی " هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود"
1- برابر تعریف مذکور جرم هم بصورت فعل و هم ترک فعل محقق می گردد
2- زمانی یک فعل یا ترک فعل جرم محسوب میشود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد
3- منظور از قانون، قانون به معنای اخص آن می باشد یعنی مقرراتی که پس از طی تشریفات مقرر در قانون اساسی، توسط مرجع ذیصلاح(مجلس) تصویب و با تایید شورای نگهبان و انتشار در رونامه رسمی عنوان قانون به خود می گیرند
پس هر عمل غیر اخلاقی تا زمانیکه بوسیله قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد جرم محسوب نمی شود هرچند از دید جامعه عمل زشت و قابل نکوهشی باشد
سلام دوستان بعد از قبولی در آزمون کارشناسی ارشد تصمیم گرقتم دیگر برنگردم و ولی احساس کردم تصمیمم ناصواب هست باید برگشت و این بار بدون کپی پست کردن مطالب ازجاهای دیگر باید خودم بنویسم چون برای نوشتن باید مطالعه کرد و تحقیق و تفحص و در نتیجه فایده آن هم افزایش دانش در پی خواهد داشت و هم فرصتی برای ارئه آن به دیگران بنابراین برگشتم تا هم بیاموزم و هم آموخته ها را انتشار دهم در این راه به مساعدت تمام دوستان حقوقدانم محتاجم و منتظر نقد و نظراتتان تا آنها را چراغ راه خود قرار دهم
رمضان رفت و عید رمضان آمد
صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت
حلول ماه شوال و عید سعید فطر بر تمام مومنان عالم که صائمین نهار و قائمین لیل بودند مبارک باد و امیدوارم طاعات و عباداتشان مورد قبول احدیت واقع شود
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به منظور تأمین نیروی قضایی خود، طبق تبصره بند ب ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور از محل موافقت شماره 100/1981/9000مورخ 27/1/1390 ریاست محترم قوه قضائیه، تعداد 500 نفر از برادران واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه های تخصصی و گزینش بصورت رسمی آزمایشی به شرح ذیل استخدام نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه نمایید
http://www.amoozeshghanoon.ir/
بسمه تعالی
نشست قضائی مورخ 13/8/87 قضات دادگستری شهرستان نطنز
سئوال:
آیا رسیدگی به موضوع نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره در صلاحیت شورای حل اختلاف است ؟
نظر اکثریت :
نظر باینکه مطابق بند الف ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مجازات نگهداری تجهیزات یاد شده از یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده است و بر فرض که ضبط و مصادره مستقلا در صلاحیت شورا نباشد چون رسیدگی به این موضوع از حیث مجازات در صلاحیت شورا است لذا شورا میتواند به عنوان یک مجازات تتمیمی مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی دستور ضبط و مصادره صادر کند لذا شورا صالح به رسیدگی است.
نظر اقلیت :
نظر باینکه مطابق ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواه در صدر این ماده صحبت از ضبط و مصادره است و مطابق قانون شورای حل اختلاف (ماده 9 ) شورا صلاحیت رسیدگی به جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی آن حداکثر مجموعا تا سی میلیون ریال یا سه ماه حبس باشد دارد لذا شورای حل اختلاف بلحاظ وجود موضوع مصادره که قانون برایش پیش بینی صلاحیت نکرده است صالح به رسیدگی نیست.
منبع:
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نباید برای واگذاری باشگاه به پیشکسوتان پول بگیرند، هر چند ما توانایی مالی خریدش را داریم.
علی پروین در پایان نشست کانون پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: جلسه خوبی بود و همبازیهای قدیمیمان را بعد از چند سال دیدیم. برخی از آنها را 5-6 سال بود ندیده بودم. امیدوارم این جلسات ادامه داشته باشد تا به هدفمان برسیم. هدف ما این است که پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شود و پیشکسوتان بهترین نفرات برای دریافت این باشگاه هستند.
وی در مورد اینکه برگزاری چنین جلساتی در باشگاه استیل آذین حاشیهسازی برای پرسپولیس نیست، گفت: هدایتی این دفتر را به پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس هدیه کرد و دفتر برای خود آنها است. امروز هم افتتاحیه آن بود.
پروین در مورد رایگیری برای انتخاب 5 عضو هیئت مدیره پیشکسوتان گفت: صلاح دیدیم رایگیری نکنیم و با بهزادی و دوستان مینشینیم نفرات را انتخاب میکنیم.
وی در مورد یارگیری پرسپولیس و جذب نفراتی چون علی کریمی در این فصل گفت: کریمی بازیکن بزرگی است اما با یکی دو بازیکن کار درست نمیشود. پرسپولیس امسال هم به دلیل بیپولی نمیتواند یارگیری کند و ممکن است مشکلات فصل گذشته را داشته باشد.
سرمربی پیشین پرسپولیس در مورد اینکه چه کسانی به این جلسه دعوت شده بودند، گفت: از استیلی، دایی، پیروانی، کریم باقری، ذوالفقارنسب و زادمهر دعوت کرده بودیم که در این جلسه حاضر شوند. ما نمیخواهیم مقابل مردم قرار بگیریم. هدفمان این است که پرسپولیس قوی باشد و هدف دیگری نداریم.
وی در مورد اینکه پشتوانه مالی خرید باشگاه پرسپولیس را دارید یا خیر، گفت: اگر پشتوانه نداشتیم چنین پیشنهادی نمیدادیم. اینگونه نیست که امروز پیشنهاد بدهیم و فردا که با آن موافقت کردند، تازه به دنبال پول بدویم. امروز 5 رئیس فدراسیون و 5 مربی تیم ملی در این جمع حضور داشتند. اینها نفرات کمی نبودند هر چند معتقدم نباید برای واگذاری باشگاه به پیشکسوتان پولی بگیرند.
پروین در مورد اینکه حسین هدایتی قرار است یک تیم دیگر بخرد، گفت: هدایتی قرار نیست تیم دیگری را بخرد.
وی در مورد اینکه گفته اگر پرسپولیس را بخرد علی دایی را سرمربی آن خواهد کرد،گفت: اگر تیم پرسپولیس را بگیرم از دایی و استیلی در آن استفاده میکنم.
زادروز امیرالمومنین سیدنا علی ابن ابی طالب (رضی الله عنه) خلیفه چهارم مومنان و مسلمانان و روز پدر را به همه دوستداران اصحاب کرام و پدران دنیا تبریک می گویم
سوالات آزمون وکالت چگونه صرفا از متن قوانین و آرای وحدت رویه طراحی میشود ؟
بسیاری از دوستان با دیدن این جمله که(منابع سوالات صرفا متن قوانین و آرای وحدت رویه است ) که هر سال از زبان مسئولان کانون قبل از آزمون میشنویم و امسال تحت بخش نامه ای نیز به آن تاکید شده است این امر در ذهنشان متبادر میشود که صرفا" با حفظ قوانین میتوان در آزمون نتیجه گرفت که در واقع اینچنین نیست برای اینکه دقیقا" مفهوم این جمله را در یابیم و بدانیم منظور از آن چیست و در نتیجه در آزمون غافلگیر نشویم با مثالی قضییه را واکاوی میکنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم : فرض کنید داوطلبی برای اینکه در مورد اهلیت در معاملات مسلط شود سه ماده مربوط به آنرا حفظ کند:
v ماده 210 ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
× ماده 211 ـ برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند باید
ç بالغ باشند. (صغیر نباشند )
ç عاقل باشند (مجنون نباشند )
ç رشید باشند (سفیه نباشند )
ç ماده 212 ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بهواسطة عدم اهلیت باطل است.
و در آزمون با این سوال مواجه شود:
ç معاملات صغیر ممیز :
1. مطلقا" باطل است
2. در عقود مغابنه ای باطل است
3. مطلقا" باطل نیست
4. در عقود مسامحه ای باطل است
مسلم و مبرهن است که به فرض حفظ همین سه ماده با وجه به اطلاق ماده 212 داوطلب گزینه 1 را انتخاب خواهد کرد .
برای مطالعه اصل مطلب به آدرس زیر مراحعه نمایید
